ماه
جستوجوی یکپارچه ماه
عبارت موردنظر را تایپ کنید تا خدمات، مقالات، پروندهها و راهکارها نمایش داده شوند.
دادگستری تهران جلوگیری از فروش یک ملک به چند نفر را از اهداف قانون الزام به ثبت رسمی اعلام کرده است؛ موضوعی مهم برای پرونده‌های ثبتی و کارشناسی ملک.
اصل خبر و اهمیت آن برای پرونده‌های ملکی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در اطلاع‌رسانی جدید خود تأکید کرده است که جلوگیری از فروش یک ملک به چند نفر، یکی از اهداف تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. این موضوع از منظر کارشناسی ملک اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از اختلافات ملکی زمانی پیچیده می‌شوند که اسناد، قراردادهای عادی، تصرفات موجود و سوابق ثبتی تصویر واحدی از وضعیت ملک ارائه نمی‌کنند.
ثبت رسمی نیاز به کارشناسی فنی و ثبتی را حذف نمی‌کند
گسترش ثبت رسمی می‌تواند قابلیت ردیابی زنجیره انتقال ملک را افزایش دهد، اما به معنای حذف نیاز به کارشناسی فنی و ثبتی نیست. در بسیاری از اختلافات، پرسش‌هایی مانند انطباق حدود موجود با سند، مساحت واقعی، موقعیت قطعه، وجود اعیانی، تجاوز به مجاور، وضعیت تصرف یا ارزش ملک همچنان نیازمند بررسی تخصصی است.
مرز ارزیابی ملک و احراز مالکیت
از منظر کارشناس رسمی دادگستری، نکته مهم این است که «ارزیابی ملک» با «احراز مالکیت» یکسان نیست. کارشناس باید دقیقاً در حدود قرار کارشناسی و صلاحیت خود حرکت کند و مستندات مالکیت را به‌عنوان بخشی از مدارک پرونده بررسی کند، نه اینکه بدون مأموریت و صلاحیت لازم جایگزین مرجع قضایی یا ثبتی در تعیین مالک شود.
تحلیل MAH؛ اثر بر کارشناسی رسمی
در پرونده‌های آینده، کیفیت بررسی سند، سابقه ثبتی، نقشه و وضع موجود اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. گزارش کارشناسی قوی باید دقیقاً مشخص کند هر نتیجه بر مبنای «مشاهده»، «اندازه‌گیری»، «مدرک ارائه‌شده» یا «استعلام رسمی» حاصل شده است.
ایسنا
این خبر بر مبنای منبع اعلام‌شده تنظیم و بخش تحلیل آن توسط گروه کارشناسان رسمی ماه برای کاربرد حرفه‌ای بازنویسی شده است.
مشاهده منبع اصلی ↗
