ماه
جستوجوی یکپارچه ماه
عبارت موردنظر را تایپ کنید تا خدمات، مقالات، پروندهها و راهکارها نمایش داده شوند.
شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در بخشنامه مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ بر تعیین تکلیف کارشناسان دارای دو پروانه همزمان از کانون و مرکز تأکید کرده است. در این گزارش، دامنه بخشنامه و نکات حرفه‌ای آن بدون تعمیم‌های حقوقی فراتر از متن منتشرشده بررسی می‌شود.
اصل بخشنامه چه می‌گوید؟
بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و بازنشر آن در وب‌سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز، موضوع «تعیین تکلیف کارشناسان دارای دو پروانه همزمان از کانون و مرکز کارشناسان» در بخشنامه مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ مورد تأکید قرار گرفته است.
در متن منتشرشده، داشتن دو پروانه کارشناسی رسمی دادگستری به‌طور همزمان از کانون و مرکز یا اخذ همزمان پروانه از این دو مسیر ممنوع اعلام شده و برای وضعیت احراز شده، ابطال پروانه دارنده مورد اشاره قرار گرفته است.
دامنه خبر چیست و چه چیزی از آن نباید برداشت کرد؟
این خبر درباره همزمانی دو پروانه حرفه‌ای است و نباید آن را به معنای بی‌اعتبار بودن یکی از دو نهاد یا تفاوت در اعتبار گزارش‌های کارشناسی تعبیر کرد. کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هر یک مسیر قانونی و ساختار اداری خود را دارند.
آنچه بخشنامه روی آن تمرکز دارد، وضعیت فردی است که همزمان دارای دو پروانه کارشناسی رسمی از دو مسیر باشد. برای بررسی پرونده شخصی، متن کامل ابلاغ، سوابق صدور پروانه و تصمیم مرجع صالح باید ملاک قرار گیرد.
چرا این موضوع برای کارشناسان مهم است؟
پروانه کارشناسی رسمی فقط مجوز فعالیت فنی نیست؛ حوزه صلاحیت، کانون یا مرکز صادرکننده، تمدید، نظارت انتظامی و فرآیند ارجاع نیز به آن متصل است. همزمانی دو پروانه می‌تواند درباره مرجع نظارت، تعهدات حرفه‌ای و وضعیت ارجاعات ابهام ایجاد کند.
شفاف شدن تکلیف این وضعیت از منظر انتظام حرفه‌ای اهمیت دارد و کارشناسانی که سابقه صدور یا پذیرش پروانه از هر دو مسیر دارند باید وضعیت خود را بر اساس ابلاغ رسمی و مکاتبه با مرجع مربوط بررسی کنند.
اثر این خبر بر اشخاصی که گزارش کارشناسی دریافت می‌کنند
برای متقاضی کارشناسی، مهم‌ترین موضوع همچنان بررسی اعتبار جاری پروانه، رشته و صلاحیت مرتبط با موضوع است. صرف مشاهده نام کانون یا مرکز صادرکننده، جای بررسی صلاحیت تخصصی و اعتبار پروانه را نمی‌گیرد.
در موضوعات راه و ساختمان نیز باید دقت شود که کارشناس برای همان موضوع مورد درخواست صلاحیت مرتبط داشته باشد؛ برای مثال ارزیابی ملک، تعیین خسارت، اختلاف پیمان یا سایر حوزه‌ها ممکن است صلاحیت‌های متفاوتی بخواهند.
تحلیل ماه؛ خبر را چگونه بخوانیم؟
این بخشنامه را باید یک خبر حرفه‌ای درباره انتظام پروانه‌ها دانست، نه ابزاری برای ایجاد دوگانه میان کارشناسان کانون و مرکز. معیار انتخاب کارشناس برای یک موضوع مشخص، اعتبار پروانه، صلاحیت، استقلال حرفه‌ای و کیفیت فرآیند کارشناسی است.
گروه کارشناسان رسمی ماه توصیه می‌کند در پرونده‌های حساس، علاوه بر نام و شماره پروانه، رشته و حدود صلاحیت مرتبط با سؤال کارشناسی نیز کنترل شود.
منبع و پیگیری
بخشنامه با موضوع تعیین تکلیف کارشناسان دارای دو پروانه همزمان، با تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ از سوی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری منتشر و از جمله توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان بازنشر شده است. برای هر اقدام شخصی یا انتظامی، اصل ابلاغ، سوابق پروانه و پاسخ مرجع صادرکننده پروانه باید مبنا قرار گیرد.
بخشنامه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری؛ منتشرشده در وب‌سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مازندران
متن بخشنامه مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ در کانال رسمی کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان و کانال خبری کارشناسان رسمی دادگستری بازنشر شده است. برای اقدام شخصی یا انتظامی، اصل ابلاغ و پاسخ مرجع صادرکننده پروانه ملاک است.
مشاهده منبع اصلی ↗
