ماه
جستوجوی یکپارچه ماه
عبارت موردنظر را تایپ کنید تا خدمات، مقالات، پروندهها و راهکارها نمایش داده شوند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از پیشرفت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داده است؛ فرایندی که با هدف شفاف‌سازی پیش‌فروش ساختمان، صدور شناسه یکتا برای واحدها و کاهش ریسک معاملات چندباره در حال توسعه است.
جزئیات خبر
اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول وارد مرحله عملیاتی‌تری شده است؛ موضوعی که می‌تواند در ماه‌های آینده شیوه ثبت و کنترل برخی معاملات پیش‌فروش ساختمان را تغییر دهد.
بر اساس اظهارات مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، زیرساخت‌های فنی اجرای این ماده در حال تکمیل است و اجرای آزمایشی فرایند در برخی شهرها آغاز شده است. همچنین پیش‌بینی شده شهرداری‌های مراکز استان‌ها در ادامه به این فرایند متصل شوند.
یکی از محورهای اصلی ماده ۱۴، ساماندهی و شفاف‌سازی پیش‌فروش ساختمان و مشارکت در ساخت است. در فرایند تشریح‌شده، اطلاعات فنی و ثبتی پروژه با مشارکت شهرداری، سازمان نظام مهندسی، سازمان ثبت و سایر دستگاه‌های مرتبط در یک زنجیره الکترونیکی قرار می‌گیرد.
از مهم‌ترین اجزای این فرایند، صدور نقشه معماری تأییدشده و تخصیص شناسه یکتا عنوان شده است. وجود شناسه مشخص برای واحد ساختمانی می‌تواند شناسایی موضوع معامله را دقیق‌تر کند و زمینه فروش یک واحد به چند خریدار را کاهش دهد.
این تغییر برای خریداران چه معنایی دارد
حرکت به سمت ثبت دقیق‌تر اطلاعات پروژه می‌تواند بخشی از ریسک‌های حقوقی معاملات پیش‌فروش را کاهش دهد، اما به معنی حذف کامل ضرورت بررسی قبل از خرید نیست.
خریدار همچنان باید وضعیت مالکیت زمین، اختیار سازنده، مدارک پروژه، مشخصات دقیق واحد، پیشرفت واقعی ساختمان، شرایط پرداخت و تناسب قیمت پیشنهادی را بررسی کند.
به‌ویژه در دوره گذار به سامانه‌های جدید، تطبیق اطلاعاتی که در قرارداد درج می‌شود با وضعیت واقعی ملک اهمیت زیادی دارد.
اثر احتمالی بر بازار کارشناسی ملک
با دقیق‌تر شدن فرایندهای ثبتی، اهمیت ارزیابی فنی و اقتصادی ملک نیز بیشتر می‌شود. ثبت رسمی می‌تواند وضعیت حقوقی معامله را شفاف‌تر کند، اما تعیین ارزش روز، بررسی کیفیت و پیشرفت ساخت و تطبیق مشخصات پروژه با وضعیت موجود همچنان نیازمند بررسی تخصصی است.
برای خریدارانی که قصد پیش‌خرید واحد مسکونی، اداری یا تجاری دارند، بررسی مستقل پیش از پرداخت مبالغ عمده می‌تواند از بسیاری از اختلافات بعدی جلوگیری کند.
جمع‌بندی
ماده ۱۴ قانون الزام را می‌توان یکی از تغییرات مهم جاری در حوزه پیش‌فروش ساختمان دانست. مسیر اعلام‌شده به سمت شناسایی دقیق‌تر واحدها، تبادل الکترونیکی اطلاعات و ثبت رسمی‌تر معاملات حرکت می‌کند.
اگر قصد پیش‌خرید ملکی را دارید، بهتر است قبل از پرداخت بخش اصلی وجه، علاوه بر بررسی ثبتی و قراردادی، ارزش ملک، پیشرفت پروژه و مشخصات فنی واحد نیز به‌صورت مستقل بررسی شود.
ایسنا
این خبر بر مبنای منبع اعلام‌شده تنظیم و بخش تحلیل آن توسط گروه کارشناسان رسمی ماه برای کاربرد حرفه‌ای بازنویسی شده است.
مشاهده منبع اصلی ↗
